ما زالت مشكلة انسياب حركة المرور داخل ولاية الخرطوم تثير الكثير  من اللغط ، والحديث المتواصل ، والاتهامات المتبادلة بين كل الإطراف وشركاء الطريق ، ولقد حاولت الجهات الرسمية ومازالت في اجتهاد لا يتوقف في سبيل إن تجد لها الحلول بل رسم الخطط ووضع البرامج التى تقلل من آثارها التراكمية ‘ البعض يرمى بلائمته على سياسة التحرير التى أدت لاستيراد أعداد مهولة من مختلف أنواع السيارات بمختلف أنواعها وموديلاتها ، والبعض الآخر لامتلاء العاصمة القومية والانفجار السكاني الذي لم تشهده من قبل ، نتيجة لاسباب النزوح المتعددة . وبين كل هذا وذاك تضيع الحقيقة ومن يسأل من؟

          إن الإجابة التى تقوم على الاستنباط العلمي هو ما ظللنا نفتقده دوماً .فقد ظلت  البحوث العلمية  تلعب دوراً هاماً ورئيساً في تقدم الأمم وتحضرها ، وتعول الدول المتقدمة كثيراً على البحث العلمي ، وتنفق عليها الكثير من الأموال ، وتعتمد هذه البحوث على توفير الإحصاءات والعمل على تصنيفها بشكل يمكن الاستفادة منها فى شتى المجالات التى تخدم أغراضها مما يمكن من رسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية . . .  .ألخ

          ما قادنى للكتابة عن هذا الموضوع وأثار اشواقى في الكتابة فيه ، ما تقوم به ادارة المرور من مجهودات متعاظمة وفق خطط مدروسة مواكبة لادخال  ثورة تقنية متطورة وهى تعمل جاهدة فى ذلك اضافة لما دار فى خاطرتى من اكثر من عام  تلك الندوة العلمية القيمة ، والتى عقدت بدار الشرطة في الفترة من 27- 28 من أكتوبر 2007 والتى نظمتها هيئة التخطيط والمعلومات بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الجنائية  والاجتماعية التابع لجامعة الرباط الوطنى والبرنامج الانمائى التابع للأمم المتحدة. وقد كان عنوان الندوة حول إحصاءات العدالة الجنائية عن مفهومها وطرق جمعها وتحليلها الاستفادة منها . شارك في هذه الندوة عداً من الخبراء من داخل وخارج السودان كان على رأسهم ابن الشرطة السودانية والمستشار بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأخ اللواء الدكتور محمد الأمين البشرى . تناول هؤلاء الخبراء من خلال أوراق علمية أثرت القاعة بالنقاش المستفيض  من جميع الحضور ، في كيفية جمع المعلومات والبيانات لوضع المؤشرات التى تقود لتحديد المتغيرات التى توضع في شكل إحصاءات كمية للعمل على تحليلها باستخدام الطرق الاحصايئة، والتى على ضؤئها  تقوم كل دولة بوضع سياستها الجنائية وفقاً لمتغيرات وظروف خاصة بها والتى تختلف في وسائلها وطرقها ولكنها تصب جميعها في نفس الغرض هو تحقيق الأمن بمفهومه الشامل من امن عام يضمن تحقيق الطمأنينة لدى المواطنين والأمن الاقتصادي والاجتماعي فى ذلك المجتمع والسيطرة بقدر المستطاع على مختلف أنماط وأشكال الجريمة بداخله.

       من الأوراق العلمية تلك الورقة التى قدمها اللواء الأستاذ الدكتور ( فريجون ) من الإدارة العامة لشرطة دبى ، وهو يتناول في أسلوب علمى شيق وسلس عن حوادث المرور بمدينة (دبى) ومقارنتها مع عدد السيارات وأنواع الحوادث بل ذهبت الإحصاءات والمقارنات الاحصايئة حتى لتحديد أنواع الموديل والكثير والمثير الذى لايسع المجال لذكره . وقد يتراءى للشخص العادى الذى تساعده الظروف لزيارة دبى الانضباط المرورى .فهنيئاً لهم بذلك،فدولة تقوم على إتباع هذا المنهج العلمى الدقيق لابد إن تشهد مثل هذه النهضة ، حتى تصنيف جنسيات الذين يرتكبون هذه المخالفات يتم رصدها وتحليلها احصايئاً  ليتم بعد ذلك دراسة البعد الاجرامى للجنسيات المتواجدة داخل الإمارة  لاتخاذ التدابير اللازمة نحو جنسية بعينها .

     إن الأمر لا يتعلق بدراسة حوادث المرور وحدها إنما لكل الخارطة الإجرامية وجمع البيانات والمعلومات الصحيحة وليست التى تبنى على التقريب ولتخمين والاحتمال مما يؤدى لانعكاسات سلبية تؤثر في رسم السياسة الجنائية للبلد المعنى . ومن خلال ذلك يمكن إن نؤمن على الدور الذى تقوم به الإحصاءات الجنائية في خدمة السياسة الجنائية وأجهزة العدالة في تمكينها في اتخاذ القرارات السليمة والتى تصب في خاتمتها لخدمة المواطن .

     كما أوضحت في بداية هذا المقال بالاستعراض الموجز لأهمية الإحصاءات في اتخاذ القرار السليم ، وما تلمسه المواطن العادى بان التدابير التى اتخذتها سلطات محلية الخرطوم في نقل المواقف المختلفة لم يساعد في حل الضائقة المرورية ، على الرغم المجهودات المقدرة التى تقوم بها سلطات ولاية الخرطوم متمثلة في ادارة المرور والطرق ، إلا انها لم تقلل من آثار هذه الضائقة، وقد بدأت التخمينات بناء على رأى الخاص بأن هذا القرار لم تسبقه دراسات احصايئة تقوم بجمع المعلومات عن الشوارع التى سوف تقوم باستيعاب هذه المتغيرات من عدد السيارات التى سوف تسلك شارع بعينه ، ثم يتم طرح العديد من التساؤلات ، وطرح الأسئلة التى  سوف تجمع عنها البيانات ومن أمثلتها نوع السيارات ؟ والموديل؟ وسعة هذه السيارات ؟ وحجمها ؟ إضافة لمعرفة نوع الشارع الذى سوف تسلكه ، هل هى شوارع رئيسية أم فرعية؟ ما عرضها ؟ عدد التقاطعات التى تمر بها ؟ هل بها علامات مرورية ؟  ثم توضع اسئلة تخص المواطن نفسه  عن عدد المرات التى يأتي مثلاً للخرطوم ؟ للعمل ؟ للزيارة ؟ لقضاء مهام ترفيهية ؟ تسويقية ؟ فالدراسات الديمغرافية أيضا لابد إن تأخذ مكانها لمثل هذه الدراسات ، ليتم بعد ذلك إجراء البحوث التى تبنى على هذه المعلومات والتى سوف تلعب فيها الإحصاءات دوراً بارزاً ومهماً . وبعد تحليل هذه البيانات ودراسة كل المتغيرات الإحصائية يمكن إن نصل لاتخاذ القرارات السليمة .

     وعلى ضؤ ذلك فإن نتائج الدراسة سوف تقودنا بمشيئة الله الى التفكير في إعادة تخطيط عدد من الشوارع ، أو حتى اتخاذ القرار المناسب في إيقاف نوع معين من أنواع السيارات لا يخدم قطاع النقل إنما يتسبب في أعاقة المرور أو زيادة عدد الحوادث .

    د/ بدرالدين ميرغنى عبدالله

جامعة الرباط الوطنى

2/2/2009 م

الفساد بين مطرقة المنظمة العالمية للشفافية وسندان الحكومات

التواتر مابين الازمة المالية والغذائية

وبدات حرب الكبار.....

يا أهل دارفور الموساد بينكم ! ! !

السودان وحرب المياه القادمة

[ أطبع هذا المقال ]      [ عودة ]