وتجدر الاشارة الي ان من اهم الخصائص التي تميز المشروع هي انه سيكون الكترونياً من حيث ادخال وحفظ واسترجاع البيانات وقد بذلت الوزارة في سبيل ذلك قدراً وافراً من الدراسات والتمويل بغرض انجازه الي جانب التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المؤهلة في عدد من المجالات المتعلقة بالمشروع.
ينشأ تساؤل هام ماهي مجالات الاستفادة من هذا المشروع؟؟
يمكن الاستفادة من السجل المدني في العديد من المجالات ونتطرق هنا لامكانية الاستفادة منه في السجل الانتخابي.
احدي التطبيقات الهامة والتي تمثل احد حقوق المواطنة واحدي العمليات التي نشأ حولها العديد من الاراء هي العملية الانتخابية والتي يعتبر السجل الانتخابي هو المدخل لها.
من الضروري الوضع في الاعتبار الملاحظات الاتية:
1/ الادارة العامة للسجل المدني هي الجهة المناط بها صلاحية منح شهادة الجنسية التي تعتبر وثيقة اثبات المواطنة.
2/ ان يكون الناخب سوداني الجنسية هو الشرط الرئيسي لممارسة حق الانتخاب.
3/ البطاقة الشخصية او جواز السفر والتي تصدر بموجب شهادة الجنسية هي الوثيقة الرئيسية في متطلبات التسجيل بالسجل الانتخابي وكلاهما السجل المدني هو المرجعية لها.
4/ السجل المدني ووفق البيانات التي ستدرج بسجل كل مواطن تحوي عدد وافر من البيانات المناسبة كاساس لبيانات المواطن وكواحدة من اهم قواعد البيانات التي يمكن الاستناد عليها في التوزيع السكاني للناخبين (يحوي سجل كل مواطن بيانات دقيقة عن السكن) يلاحظ ان التسجيل يبدأ منذ الميلاد.
5/ المرجعية لسنين طويلة لبيانات السجل المدني مع ملاحظة انها لم تؤخذ لغرض او في توقيت محدد مثل السجل الانتخابي توفر لها الحياد كمرجعية في البيانات الاحصائية اللازمة لتسجيل وتعداد وتوزيع السكان كناخبين بما يفيد في توزيع الدوائر الجغرافية وكمرجعية لبيانات المواطنيين الاسم وتاريخ الميلاد وموقع السكن.
6/ الانتشار الواسع للادارة علي المستويات الادارية بالقطر تتيح لها تجميع اليانات من مصدارها القريبة من المواطن ليعطيها الموثوقية والدقة.
من الضروري ملاحظة انه عند اكتمال العمل بالسجل المدني بالصورة المرسومة له سيكون مرجعية لعدد كبير من الموسسات الحكومية كما هو مرسوم ضمن خطط الاستفادة من المشروع.
من المهم النظر الي ما سيوفره المشروع من وقت وجهد ومال بعد اكتماله من خلال المعلومات الكثيفة والمتراكمة لسنوات طويلة كمرجعية بديلة لعملية التسجيل بما يمكن من توظيف تلك الامكانات في جوانب اخري داخل القطر.
من المهم النظر الي السمات المستخدمة في التعرف علي الشخصية وايقاف استغلال تشابه الاسماء ( الرقم الوطني – بصمات اصابع اليد) بما يكفل عدم استخدام شخص لبيانات شخص آخر اوعدم تكرار استخدام شخص لبيانته اكثر من مرة.
من المهم النظر الي الاستفادة من الانتشار والامكانات المتاحة للمشروع علي كافة انحاء القطر لتقليل المصروفات والجهد في عملية التسجيل مع زيادة معدل الموثوقية باعتبار ان البيانات تم اخذها منذ فترة زمنية سابقة لتحضيرات العملية الانتخابية وهو ما سيقلل من اثارة الحديث حول سلامة السجل الانتخابي من حيث العدد والتوزيع.
من المهم النظر الي تجارب الدول المتقدمة والتي استقر العمل لديها بالسجل المدني والرقم الوطني والمزايا المستفادة بواسطتها في ممارسة حقوق الموطنة ولعلنا نوجه النظر لحق الانتخاب والتصويت ومرجعية عملية التسجيل دون اسقاط تطبيقات اخري متعددة يمكن الاستفادة من السجل المدني فيها.
من المهم النظر الجاد الي امكانية الاستفادة من معلومات السجل المدني كمرجعية في تنفيذ برامج داخل القطر بما يوفر المال والامكانيات مثل التعداد السكاني ؛ تسجيل الناخبين ؛ توزيع الموارد ؛ توزيع واعادة توزيع الخدمات المستشفيات والموسسات التعليمية .... الخ.
من المهم الاستفادة من وسائط الاتصال وانظمة المعلومات التي باتت من ضرورات ومتلازمات العمل بما توفره من وقت ومال وجهد وزيادة لمعدل الوثوقية في البيانات ومعالجتها والتقارير الصادرة عنها.
اذا ما وجد هذا الاتجاه النظر الجاد من المفوضية المسئولة من التحضير للانتخابات فأنه سيكون كل مواطن سبق له التسجيل بسجلات السجل المدني من ضمن قوائم الذين يحق لهم التصويت والانتخاب بمجرد بلوغه السن المنصوص عليهابالقانون كعملية تتم تلقائياً بما يحفظ حقوق المواطنين حتي وان لم تمكنه ظروفه الخاصة لمرض او سفر او غيره من التسجيل في الفترة الزمنية المحددة للتسجيل علماً بان التسجيل يبدأ منذ ميلاد الشخص وتستمر عمليات الاضافة والتعديل فيها وفق الحوجة والمرجعية ليستمر التسجيل حتي تسجيل الوفاة.
ان الامر يتطلب الدراسة العميقة ومن ثم توفير البنية التشريعية المناسبة وتحضير البنية الالكترونية اللازمة للربط مع قاعدة بيانات السجل المدني ليكون السجل المدني بديلاً مناسباً ومرجعية موثوقة وقانونية ومحل اتفاق للسجل الانتخابي عندما ياتي اوان العملية الانتخابية.
سيظل السجل المدني هو احدي اهم قواعد البيانات الضخمة التي يمكن للدولة والموسسات بالقطر سواء كانت حكومية او غيرها الاستفادة منها والاتفاق عليها كمرجعية عند ممارسة انشطتها او عند تداخل انشطتها واعمالها وهو ما يتطلب ان تقوم تلك الموسسات بتقديم العون والدعم المتعدد لها بما يمكن من الاعتماد عليها وزيادة معدلات الاستفادة منها والاتفاق في ما بين تلك الموسسات علي حياد وصدقية وموثوقية تلك الادارة (السجل المدني) كموسسة ترعي حقوق الجميع وتكفل لهم سلامة انجاز الانشطة في ظل ثقة متبادله بين السجل المدني والموسسات من ناحية وبين الموسسات في ما بينها من ناحية اخري
 

[ أطبع هذا المقال ]      [ عودة ]