الوحدات الشرطية

الادارة العامة للشئون القانونية

   [+] نبذة تاريخية
تم إنشاء قسم للشئون القانونية  والانضباط  كأحد أقسام  الشئون الإدارية في العام  1979 ليتولي مراجعة الأمور القانونية للشرطة . في العام 1986م أصدر السيد مدير عام الشرطة المنشور رقم 93 والذي نص في فقرته الثالثة على اختصاصات قسم الشئون القانونية.في العام 1990م صدر المنشور رقم 156 ونص على إنشاء إدارة مستقلة للشئون القانونية والانضباط وقد نص المنشور على اختصاصات الإدارة .في العام 1992م صدر قانون جديد لقوات الشرطة وأفرد القانون فصلاً كاملاً لقضاء الشرطة وتضمن الفصل الاختصاصات وطريقة تنفيذ الأحكام.أشار قانون الشرطة لعام 1992م إلى إنشاء قضاء شرطي متخصص من الضباط ذوي المؤهلات القانونية بموجب قرار وزاري من الدولة ليكون مستقلاً يؤدي كآفة الوظائف القضائية والقانونية المتعلقة بالشرطة. في العام 1999م صدر قانون قوات الشرطة والذي أفرد الفصل الثامن لإدارة الشئون القانونية من حيث التكوين والاختصاص كما نص الفصل التاسع على محاكم الشرطة وسلطاتها واختصاصاتها وإجراءات وتنفيذ الأحكام. في العام 2001م صدر القرار الوزاري رقم (225) والخاص بهياكل قوات الشرطة نص على قيام دائرة الشئون القانونية تتبع مباشرة للسيد مديرعام قوات الشرطة .بعد صدور القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2006م الخاص بالهيكل التنظيمي لقوات الشرطة تم ترفيع دائرة الشئون القانونية إلى إدارة عامة تتبع مباشرة للمدير العام.

   [+] مراحل تطور الادارة  :
حملت الشئون القانونية خلال فترة تطورها  عدة أسماء بدءاً  من قسم الشئون القانونية والانضباط ثم قسم الشئون القانونية  ثم قضاء الشرطة ثم إدارة الشئون القانونية . ثم دائرة الشئون القانونية  وهي تتبع مباشرة  للسيد مدير عام قوات الشرطة
واخيرا ً جاء الهيكل التظيمي  الحالى بترفيع دائرة الشئون القانونية  الى الادارة العامة للشئون القانونية .
وتبعاً لذلك  تم  تطوير دولاب العمل بها بالرئاسة والافرع وذلك باستخدام  التقانة المتطورة من حوسبة  العمل  بالادارة  واستخدام شبكات الربط مع المكتب التنفيذي  وجميع الهيئات والادارات  .

   [+] الموقـــع :
تقع الادارة العامة للشئون القانونية  داخل مبني وزارة الداخلية رئاسة الشرطة بالخرطوم  ولها أفرع بالا دارت العامة والولايات  المختلفة مع سلطة الإشراف الفني عليهم بواسطة  هذه الإدارة .

   [+]  أسماء المدراء الذين تعا قبوا علي الادارة العامة للشئون القانونية
    - لواءشرطة :فضل احمد محمد
    - لواءشرطة :محمد الفضل عبد الكريم
    - لواءشرطة  :يحي ابوبكر محمد
    - لواءشرطة : عباس تبن محمد
    - لواء شرطة : د. عمر احمد قدور
    - لواءشرطة :محمد الفضل عبد الكريم
    - لواءشرطة  :عوض الله عثمان عوض الله
    - لواءشرطة : عصمت احمد محمد دهب
    - لواءشرطة : معاوية عبد الرحمن حمد
    - لواءشرطة : ادم دليل ادم
    - لواءشرطة : د. الهادي النور الشاهر
    - لواء شرطة :   محمد احمد اونور
    - لواءشرطة : عماد الدين حسن محمد

   [+] الاختصاصات الوظيفية :
تختص الإدارة العامة للشئون القانونية بكل العمل القانوني لقوات الشرطة ويعمل بها ضباط من ذوي المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادات في القانون من جامعات معترف بها بالإضافة إلى شهادة تنظيم مهنة القانون .
بحسب الهيكل التنظيمي للإدارة تنقسم الإدارة العامة للشئون القانونية إلى ثلاثة دوائر وتتبع جميعها إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ولكل منها اختصاصات وظيفية محددة وهي :-
دائرة الاستشارات والعون القانوني .
   [+] دائرة التشريع .
   [+] دائرة التحقيق والمحاكم .

أولا  : اختصاصات مدير الإدارة العامة للشئون القانونية :
 - يتولي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية سلطة الإشراف الإداري والقضائي على محاكم الشرطة على امتداد القطر
 - توثيق العقود التي تكون الشرطة طرفاً فيها باعتمادها
 - تشكيل محاكم الشرطة الاستئنافية والعليا وذلك بموجب التفويض الصادر بموجب تعليمات السيد / المدير العام رقم (72/2000).
 - عضو بهيئة القيادة ويقع على عاتقه صياغة المشروعات على ضوء ملاحظات أعضاء الهيئة والرد على الاستفسارات وتقديم المشورات القانونية .
 - عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه السيد وزير العدل .
 - عضو بالمجلس الأعلى للمعاشات .
 - الموافقة على الفتاوي والمذكرات القانونية الصادرة من الإدارة .
 - الإشراف العام على عمل الإدارة وحسن إدارتها وتطويرها .

   [+] اختصاصات الدوائر :
أولا  :  دائرة الاستشارات والعون القانوني :
وتضم إدارتي :
   [+] الاستشارات القانونية .
   [+] إدارة العون القانوني
تقوم هذه الإدارات بالاختصاصات الآتية :
 - إصدار الفتاوي والاستشارات القانونية .
 - متابعة إجراءات الصلح والديات .
 - تقديم العون القانوني .
 - إعداد المذكرات الخاصة بالحصانة لمنح الإذن أو الحجب .
 - التنسيق مع إدارة العون القانوني بديوان النائب العام في الدعاوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة جنائياً ومدنياً.
 - باشر  العون القانوني  عدد من القضايا  الهامة التي رفعت ضد وزارة الداخلية وتمت متبعتها  الى اعلي درجات التقاضي وتم  تحقيق مكاسب وانجازات قانونييه في مصلحة الشرطة  .

   [+] ثانياً : دائرة التشريع :
وتضم إدارتي :
   [+] إدارة التشريع .
   [+] إدارة حقوق الإنسان .
تقوم هذه الإدارات بالاختصاصات الآتية :-
 - إعداد وصياغة مشروعات القوانين واللوائح .
 - مراجعة مشروعات القوانين واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المختلفة
 - صياغة الأوامر والتعليمات والمنشورات .
 - الإشراف على تعاقدات الشرطة وصياغتها وفقاً للأسس القانونية والفنية .
 - متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبخاصة تلك المتعلقة بالأجهزة الأمنية .
 - متابعة وتنفيذ العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل الشرطي المتعلقة بحقوق الإنسان .
 - جمع المعلومات حول الادعاءات والمزاعم المنسوبة حول تجاوزات الأجهزة الأمنية والرسمية لحقوق الإنسان  وتقديم التوصيات المناسبة .
 - وضع تصور لإعداد منهج لتدريب منسوبي جهاز الشرطة على مبادئ حقوق الإنسان .
 - متابعة الشكاوى الفردية والرد عليها .
 - تقديم المقترحات المناسبة حول مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان .
 - رصد الانتقادات التي توجه لقانون حماية المجتمع ووضع التوصيات المناسبة
 - المشاركة في الندوات والسمنارات مع الأجهزة ذات الصلة بالدولة.

   [+] ثالثاً : دائرة التحقيق والمحاكم :
وتضم إدارتي :
   [+] إدارة التحقيق 
   [+] إدارة المحاكم .
وتختص بـ :
 -  تلقي الشكاوي من أو ضد رجال الشرطة أو الإدارات والقيام بدراستها والتوصية فيها باتخاذ الإجراءات القانونية .
 -  تنفيذ توجيهات السيد المدير العام الخاصة بتشكيل مجالس التحقيق ومتابعتها
 -  تقييم مجالس التحقيق المحالة للإدارة  من قبل الإدارات .
 -  رصد مجالس التحقيق المشكلة من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارات والولايات ومتابعة ما تم فيها ومخاطبة الجهات ذات الصلة في مجالس التحقيق المتأخرة وتسديدها
 -  تشكيل محاكم الشرطة المختلفة
 -  متابعة وتقييم ومراجعة الأحكام التي تصدرها محاكم الشرطة
 -  استلام ودراسة طلبات الاسترحام والاستئناف
 -  استلام ودراسة طلبات الفحص والمراجعة والتحقق من الشرط الشكلي  والموضوعي للنظر فيها .
 -  مخاطبة الجهات ذات الصلة بالقرارات التي تصدرها محاكم الشرطة الاستئنافية والعليا.
 -  إعداد المذكرات المتعلقة ببعض القضايا للسيد / المدير العام لإعمال سلطاته الممنوحة له بموجب المادة (51/ج) من قانون الشرطة لاتخاذ مايراه مناسباً.
 
   [+] الانجازات  :
 - تمت طباعة  أعداد كبيرة من مجلد القوانين واللوائح  الخاصة بالشرطة وتم توزيعها علي الإدارات والولايات  المختلفة  .
 - تم إصدار  العدد الأول  من مجلة الأحكام القضائية  الخاصة بمحاكم الشرطة .
 - تمت طباعة أوامر السيد المدير العام الصادرة منذ الأعوام 2005/2006–2007.
 - إعداد ومراجعة وصياغة إعداد كبيرة من العقود وتوثيقها.
 - حوسبة العمل القانوني وربط الإدارة مع المكتب التنفيذي للرئاسة  بواسطة شبكة الربط .
 - تم إنشاء محاكم شرطة ثابتة منها المحكمة الخاصة بالية  الانضباط التي أنشئت  بموجب امر السيد المدير العام  رقم 81/2006 الصادر بتاريخ 2/11/2006 وقام هذا الطرف بتشكيل  دائرة استئنافية  ثابتة  لها كما  تم إنشاء  محكمة ثابتة  بالاحتياطي المركزي / الجوازات / الجمارك / وثلاثة محاكم ثابتة بشرطة ولاية الخرطوم  وجميع الولايات .
 - في مجال  التشريع  تمت  المشاركة في اعداد وصياغة  مشروع قانون  قوات الشرطةلسنة 2007 م وجاري  العمل على متابعته  في المراحل التشريعية لاجازته .
 - تم اعداد  اللوائح الاتية في العام 2007 م :
- لائحة تنظيم  الشرطة الشعبية والمجتمعية لسنة 2007 م .
- لائحة تنظيم  اجراءات منح  الأوسمة والانواط  تعديل لسنة 2007 م .
- لائحة الوقاية والسلامة .
- لائحة الجمعية الوطنية للامن  والسلامة ومكافحة الجريمة .
- مشروع لائحة تنظيم  إجراءات  الشهداء  والمفقودين  بقوات الشرطة لسنة 2007 م .
- مشروع لائحة الادارة  العامة  لمكافحة المخدرات لسنة 2007 م .
 مشروع لائحة شرطة الطفل .
- مشروع لائحة دار الشرطة لسنة 2007 م .
- مشروع لائحة تطوير الخدمات الطبية بالشرطة لسنة 2007 م .
- كما قامت باعداد وصياغة العديد  من القوانين واللوائح خلال مسيرتها ،كما قامت بصياغة  عدد  من  الأوامر والتعليمات  .

   [+]  في مجال الاتفاقيات  الدولية ومذكرات التفاهم :
- فرع  الاتفاقيات الدولية  ومذكرات التفاهم  يقوم بإعداد مسودات الاتفاقيات  التى تتم بين السودان  والدول  الاخري وذلك فيما يتعلق بعمل الشرطة  بحكم اختصاصها كما يقوم بصياغة  مذكرات التفاهم  ومراجعة  ودراسة عمل ادارة الاتفاقيات الدولية  من الناحية القانونية وكذلك الادارات وحضور ورش العمل .

   [+]  في مجال التدريب :
 - تم عقد  كورس للتحكيم  بمركز البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية خلال هذا العام شارك فيه مجموعة من ضباط الادارة .
 - وخلال هذا العام ايضاً تمت المشاركة في كورس بدولة كوريا الجنوبية بعدد (1) ضابط  في مجال الحكومة الالكترونية .

   [+]  الخدمات التى تقدمها الادارة للمواطنين 
تلقي الشكاوي ضد رجال الشرطة  او إدارات الشرطة المختلفة  والقيام بدراستها  والتوصيه فيها  باتخاذ الإجراءات  القانونية للجهات المختصة .
مخاطبة  الإدارات  ذات الصلة  بموضوع الشكوى  ومتابعة ما تتخذه  من إجراءات  إلي حين البت  في أمرها .
جمع المعلومات  حو ل الادعاءات  والمزاعم المنسوبة  حول تجاوزات الأجهزة  الأمنية  والرسمية  لحقوق الإنسان  وتقديم التوصيات المناسبة .
تقديم المشورة الفنية ومد الدارسين ومعدي الرسائل والبحوث بالمواد والمراجع  المتعلقة  بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الشرطي .
 قبول طلبات  الاسترحام  من ذوي  المحكوم عليهم من رجال الشرطة والنظر في امرهم  وتقديم التوصيات المناسبة بشأنهم  .
 

[ عودة ]   [ قائمة الوحدات ]