|
|
 |
الوحدات
الشرطية |
الادارة العامة للحدود |
|
 |
الإدارة العامة للحدود من الإدارات العامة الحصرية للمستوى
القومى للحكم وورد ذلك بوضوح فى الجدول (أ) من دستور 2005
الإنتقالى الاختصاصات القومية. فهى من الإدارات الهامة
لأهمية دورها فى مراقبة وتأمين الحدود الدولية للسودان
التى يبلغ طولها 8443 كيلو متر مربع حيث يجاور السودان
عشرة دول بما فيها ساحل البحر الأحمر.
نشأة الإدارة ومراحل تطورها:
-
نشأت هذه الإدارة
عقب الاستقلال كقسم من أقسام وزارة الداخلية السابقة فى
أوائل الستينات 1961م بكادر إدارى مهنى لمتابعة كل ما
يتعلق بمسائل الحدود الدولية بالتعاون مع الوزارات ذات
الصلة التى كانت تمثل لجنة الحدود الدولية.
-
وفى عام 1971م أصبح
لقسم الحدود إدارة منفصلة تتبع للسيد وكيل وزارة الداخلية
ووضعت له ميزانية خاصة فى ميزانية العام المالي
(1971-1972م).
-
وحددت له أختصاصات
تتعلق بمسائل الحدود الدولية والعلاقات الدولية والقانون
الدولى وما يتبعها من بحوث ودراسات ومسائل أخرى تتعلق
بالأمن العام والتنمية المستدامة.
-
فى 28/مايو/1972
وبموجب القرار الوزارى رقم (1292) تم نقل قسم الحدود
الدولية من وزارة الداخلية الى وزارة الخارجية بكامل
هيئته.
-
ومن ثم صدر القرار
الجمهورى رقم (143) لسنة 1976م بنقل قسم الحدود الدولية من
وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية وشمل القرار أيضاً
إعادة تشكيل لجنة الحدود السودانية.
-
وفى عام 1980م صدر
القرار الجمهورى رقم (442) القاضى بإنشاء وزارة الشئون
الداخلية وتعديل إختصاصات الوزارات المركزية وجاء تحت
البند تحديد الاختصاص للاشراف على إدارتى الحدود وشئون
اللاجئين.
-
وفى ذات العام 1980م
صدر القرار الوزارى المنفذ للقرار الجمهورى رقم (442)
بتكوين إدارة الحدود والشئون القانونية من قسمين:
أ.
قسم الشئون
القانونية مع تحديد أختصاصاتها.
ب.
قسم الحدود.
-
استمر العمل بنفس
الاختصاصات والكادر العامل بالإدارة حتى قيام حكومة
الانتفاضة عام 1985م وانتهاء وزارة الشئون الداخلية
وتحويلها وزارة الداخلية كانت إدارة الحدود هى الإدارة
الوحيدة التى بقيت بعد انسلاخ كل الإدارات والمصالح التى
تتبع لوزارة الشئون الداخلية وهذا لارتباطها اللصيق بوزارة
الداخلية القديمة ورئاسة الشرطة أحد مصادر معلوماتها.
-
وبقيام ثورة الإنقاذ الوطنى فى 30 يونيو 1989م كانت وزارة
الداخلية من الوزارات التى أعيد النظر فيها وقد صدر قرار
السيد رئيس مجلس ثورة الانقاذ الوطنى رقم (61) 10/2/1992م
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية بموجبه تم رفع إدارة الحدود
إلى إدارة عامة وحددت الأجهزة الرئيسة للوزارة كالآتى:
1.
الشرطة الموحدة وتشمل (شرطة الولايات والمرافق).
2.
معتمدية اللاجئين.
3.
الإدارة العامة للحدود.
-
فأصبحت الإدارة العامة
للحدود بهذا القرار أحدى الإدارات العامة المكونة لوزارة
الداخلية.
-
وأخيراً صدر القرار
الوزارى رقم (236/2006م) الخاص بالهياكل التنظيمية حيث
أصبحت تبعيتها لرئاسة الشرطة تحت مظلة هيئة العمليات
مؤقتاً.
المدراء الذين تعاقبو على الإدارة العامة للحدود من
الشرطة:
عميد شرطة أحمد الحسين عبد الرحمن
عميد شرطة عوض الله عثمان عوض الله
عميد شرطة عوض وداعة الله.
لواء شرطة عبد العظيم عكود ساتى
لواء شرطة عوض الله عثمان عوض الله.
لواء شرطة معاوية عبد الرحمن البيلى
لواء شرطة عصام على شريف
لواء شرطة محمد أحمد أونور.
لواء شرطة عمر المختار حاج نور |
أهم الإختصاصات الوظيفية للوحدة هى :
1.
متابعة ورصد الأحداث والمسائل التى قد تنشأ على طول الحدود
الدولية مع الاقطار المجاورة (معالجة قضايا الحدود).
2.
تمثيل الوزارة فى المؤتمرات والاجتماعات وإعداد المعاهدات
والاتفاقيات الخاصة باللاجئين والهجرة كلما كان ذلك
ضرورياً.
3.
حفظ الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات التى تحكم الحدود
الدولية السودانية.
4.
التنسيق مع إدارة اللاجيئن وإدارة الجوازات والهجرة
والمباحث فى المجالات المتعلقة بالحدود الدولية.
5.
الاستقرار القانوني والأمنى لحدود السودان الدولية.
6.
تخطيط وإعادة تخطيط الحدود ووضع معالمها على الأرض.
7.
رئاسة لجان الحدود الدولية والداخلية الخاصة بمعالجة قضايا
الحدود.
8.
مراقبة الحدود البرية والبحرية والساحلية وحماية الأفراد
والاقتصاد القومي.
9.
الحد من الهجرة الغير مشروعة والتسلل ومكافحة التهريب
البري والبحرى.
10. إعداد الدراسات
والبحوث للمشاكل الحالية والمستقبلية للحدود الدولية
والداخلية، ووضع مقترحات الحلول لها.
11. تبادل المعلومات بين
دول الجوار فيما يتعلق بإدارة الكوارث البحرية وإنشاء
مناطق للبحث والانقاذ ووضع إجراءات عامة للتدريب
والاتصالات المتبادلة وفقاً للنظام العالمى للاستغاثة
والسلامة (G.M.D.S.S) (Global Maritime Distress and
Safety System )
أهم إنجازات الإدارة
أولاً: الإنجازات الفنية :
موقف ترسيم الحدود مع دول الجوار :
أ/ الحدود السودانية التشادية :
بدأ مشروع إعادة
ترسيم الحدود السودانية التشادية في مارس 1995م وتم تنفيذ
العمل بوضع العلامات الحدودية على الأرض بمسافة قدرت ب
(400) كيلومتر من جملة المساحة البالغة (1280) كيلومتراً
كمرحلة أولى، وتم توثيق ذلك في محضر اتفاق مشترك وقع
بواسطة الطرفين في أكتوبر 1995م، وستشرع الإدارة العامة
لشرطة الحدود فور الفراغ من ملف الحدود الإثيوبية في تنشيط
المفاوضات بين الجانبين لإكمال المرحلة الثانية من المشروع
والذي توقف للأسباب الأمنية بالمنطقة.
ب/ الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطي :
تم الاتفاق على
تكوين لجنة مشتركة لإعادة ترسيم الحدود بين السودان
وأفريقيا الوسطي والتى تبلغ طولها (1070) كلم وذلك في عام
1996م، وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات مشتركة توصلت فيها
لمرحلة متقدمة نحو التنفيذ، إلا أنه لظروف أمنية تتعلق
بالمنطقة لم يبدأ العمل، وقد تم إدراج مشروع تنشيط هذه
المفاوضات ضمن خطة الإدارة للمرحلة القادمة.
ج/
الحدود السودانية الأثيوبية :
يبلغ طولها (1605)
كيلو مترا تمتد من إلتقاء خور الرويان مع نهر ستيت فى
الشمال إلى نقطة الالتقاء الثلاثي للحدود السودانية
الإثيوبية الكينية شمال بحيرة رودولف (بحيرة تركانا
حالياً) بدأت مشكلة الحدود
بين البلدين منذ عام 1957م، وخلال اجتماعات الدورة الخامسة
لللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين التى انعقدت
فى أديس أبابا فى مايو 2001م، تم الاتفاق بتشكيل لجنة
خبراء مشتركة لإعادة ترسيم الحدود المشتركة ولمعالجة
مسائل الزراعة والمستوطنات فى الإطار الودى.
وفى الاجتماع الأول
للجنة المشتركة الذى انعقد بالخرطوم فى مارس 2002م، تم
الإقرار بمرجعية اتفاقية عام 1972م باعتماد خط قوين لعملية
إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وعقدت اللجنة الخاصة
إجتماعها الثامن فى الفتـرة من 19 -20/نوفمبر/2007م واجازت
تقرير انجاز عملها الميدانى بتخصيص وتسليم الحيازات
الزراعيـة، عدد (58232 هكتار) لعدد (473)مزارع سودانى فى
الفشقة الكبرى وشرق العطبراوى، كما خصصت وسلمت عدد
(05ر856ر300 هكتار) من الحيازات الزراعية لعدد (1726)
مزارع اثيوبى تخصيصاً وحلاً مؤقتاً.
عقدت اللجنة الفنية
المشتركة أخر اجتماعها الحادى عشر فى 21- 22/2007م
بالخرطوم، حيث تم الاتفاق والتوقيع على محضر أعمال لجنة
المسح الاستكشافى الأولى التى قامت بها من جبل دقلاش
وجنوباً حتى جبل كوشا جنوب خور يابوس نهاية حدود ولاية
النيل الأزرق على مرحلتين فى الفترة من 17/2 حتى 6/4/2006م
ومن 4 فبراير 2007م إلى 25/4/ 2007م حيث يشكل ذلك نسبة 60%
من العمل.
د / الحدود السودانية اليوغندية :
تم التوصل مع الطرف
اليوغندى الى الاعتراف بالوثائق التى تحكم الحدود المشتركة
بين البلدين.
وتم اقتراح تكوين
لجنة لتخطيط الحدود المشتركة فى عام 1990م وخلال إجتماعات
اللجنة الوزارية المشتركة المنعقدة بالخرطوم فى مارس 2007م
تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة لتفاوض حول إعادة
ترسيم الحدود بين البلدين وشكلت كل طرف جانبه بقرار وزارى.
هـ / في مجال ترسيم الحدود الداخلية بين الولايات :
تقوم الإدارة العامة
للحدود بالتنسيق مع وزارة الحكم الاتحادى بالإشراف علي
لجان ترسيم الحدود الداخلية بين الولايات من خلال ممثليها
فى هذه اللجان التى يتم تشكيلها بقرارات جمهورية أو وزارية
من الهيئات والوزارات والإدارات ذات الصلة.
تحتفظ الإدارة
بالخرائط والمستندات المتعلقة بترسيم الحدود بين هذه
الولايات مما يجعلها المرجع الرئيسي في كأفة العمليات
المتعلقة بالشان الحدودى للبلاد.
تشارك الإدارة الآن
في لجنة ترسيم حدود 1956م بين شمال السودان وجنوبه المشكلة
بالمرسوم الجمهورى رقم (34) لسنة 2005م تنفيذاً لاتفاقية
نيفاشا للسلام.
تشارك الإدارة عضواً
ممثلاً لوزارة الداخلية فى لجنة ترسيم الحدود بين ولاية
شمال دارفور والولاية الشمالية وفق المرسوم الجمهورى رقم
(23/2006م) تنفيذاً لاتفاقية أبوجا لسلام دارفور.
و/ آلية قضايا الحدود :
استناداً لقرار مجلس
الوزراء رقم (362) لسنة 2006م بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا
الهجرة والوجود الأجنبى بالبلاد والحدود.
تم تنفيذ تكوين آلية
قضايا الحدود – المشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2007م لرئيس
المجلس الأعلى لقضايا الحدود والهجرة السيد نائب رئيس
الجمهورية برئاسة وزارة الداخلية المتمثلة فى شخص مدير
الإدارة العامة للحدود.
باشرت الآلية
أعمالها وعقدت عدد (5) اجتماعات منذ تشكيلها أعدت فيها
خطتها وجدولة أعمالها للإشراف الكامل على معالجة كل قضايا
الحدود العالقة والمستحدثة، وتم رفعها للجهات العليا
لاعتمادها.
ثانياً: الإنجازات الإدارية :
1.
تم إيجاد مقر لرئاسة الإدارة بتخصيص مبنى حكومى القطعة رقم
(10) مربع (1) بالمقرن بواسطة السيد مدير عام قوات الشرطة
كمقر دائم للإدارة وقد تمت الصيانة اللازمة وانتقلت اليها
الإدارة فى 1/8/2007م واستقرت فيها وهى تقع فى قلب المقرن
جنوب قاعة الصداقة وغرب السفارة المصرية.
2.
تم إنشاء قاعة للاجتماعات ومركز للمعلومات والبحوث وربطه
بشبكة تقنية المعلومات.
3.
تم استحداث الهيكل التنظيمي للإدارة لتشمل القطاعات
الأربعة، إضافة لمقترح دائرة لتأمين الحدود البحرية
والساحل، وتم فتح مكتب فى بورتسودان لها، كما تم وضع لائحة
للإدارة العامة للحدود والمرشد الإدارى.
4.
تم تجنيد وتدريب عدد (400) جندى كمرحلة أولى لتأسيس قوات
شرطة لمراقبة وتأمين الحدود بالقطاع الشرقي فى كل من
القضارف والدمازين وكسلا وقد تم التصديق بأراضى للمكاتب
الفرعية فى تلك القطاعات (قضارف – قلابات – الدمازين )،
كما تم رفع تصور لفتح نقاط المراقبة على طول الشريط الحدود
مع كل دول الجوار والساحل.
الخدمات التى تقدمها الإدارة :
لا توجد خدمات
مباشرة تقدمها هذه الإدارة للمواطنين غير أنها تساهم:
1.
فى تحقيق الاستقرار الأمنى القومى لبلاده.
2.
تعمل على الحفاظ وتامين حدود الرقعة الإرضية التى تقوم
عليها سيادة دولته التى يعيش فيها ويمارس عليها سلطاته
ونشاطه الاقتصادى وحراك الحياة اليومية.
3.
وتمد الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالمعلومات المتعلقة
بمسائل الحدود والعلاقات الدولية ودبلوماسية التفاوض وفض
النزاعات الحدود.
الرسائل التى تود الإدارة توجيهها للمواطنين :
تهيب الإدارة العامة للحدود كل المواطنين القاطنين
بالولايات الحدودية المتأخمة للدول المجاورة أن يرتفع حسهم
الأمنى وأن يتم التعاون بينهم والإدارة فى تبادل المعلومات
عن تغييرات معالم الحدود والعلامات على الشريط الحدودى وأن
يتم التبليغ عن أى تجاوزات تحدث على طول شريط الحدود عن
(التسلل – التهريب – تجارة المخدرات ) . |
|
|
|
[
عودة
] [
قائمة الوحدات
] |
|
|
|
